ISNA سرويس سياسي شماره خبر صفحه اصلي سرويس سياسي عناوين کل اخبار سرويس سياسي عناوين کل اخبار چاپگر دريافت فايل متن خبر دريافت فايل XML نسخه چاپي نمايش خبر از سوي رييس جمهور قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي ابلاغ شد سرويس سياسي كد خبر خبرگزاري دانشجويان ايران تهران سرويس سياسي رييس جمهور قانون تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي که در مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده را براي اجرا ابلاغ کرد به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران ايسنا بر اساس اين قانون براي تعيين تکليف وضعيت ثبتي ساختمان هايي که اشخاص بر روي اراضي احداث کرده اند که منشاء تصرفات آن ها قانوني است اما به لحاظ موانع قانوني امکان صدور سند رسمي براي آن ها ميسور نيست و همچنين تعيين تکليف وضعيت اراضي کشاورزي و نسق هاي زراعي و باغات مورد بهره برداري متصرفيني که داراي شرايط مزبور هستند در هر حوزه ثبتي هيات يا هيات هاي حل اختلاف با مسووليت نماينده استاندار و با حضور نمايندگان دادگستري ثبت اسناد و املاک محل اداره مسکن و شهرسازي جهاد کشاورزي شهرستان و سازمان حفاظت محيط زيست تشکيل مي شود و هيات مذکور با بررسي مدارک و دلايل ارائه شده و در صورت لزوم انجام تحقيقات لازم و جلب نظر کارشناسان مربوط مبادرت به صدور راي مي کند بر اين اساس اراضي دولتي ملي و منابع طبيعي از شمول اين قانون مستثني مي باشند همچنين مهلت پذيرش درخواست ها توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون مي باشد سازمان و هيات هاي مذکور مکلفند به نحوي اقدام كنند که ظرف سه سال از تاريخ پذيرش تقاضا تمامي درخواست هاي واصل شده را به ترتيب نوبت رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ کنند بر اساس اين قانون اداره ثبت اسناد و املاک محل مکلف است آراء هيات را در دو نوبت به فاصله ١٥ روز از طريق روزنامه کثيرالانتشار و محلي آگهي کند و در صورتي که اشخاص ذي نفع به آراء اعلام شده اعتراض داشته باشند بايد از تاريخ انتشار اولين آگهي تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسليم و رسيد اخذ کنند بر اين اساس معترض بايد ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسليم اعتراض مبادرت به تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل کند و گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت محل تحويل دهد در اين صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود در صورتي که اعتراض در مهلت قانوني واصل نگردد يا معترض گواهي تقديم دادخواست به دادگاه عمومي محل ارائه نکند اداره ثبت محل بايد مبادرت به صدور سند مالکيت نمايد صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود بر اساس اين قانون مواردي که انتقال املاک به نحو مشاع و تصرف متصرفان در آن به صورت مفروض باشد و متصرف تقاضاي صدور سند مالکيت کنند هيات پس از کارشناسي و تهيه نقشه کلي ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن رسيدگي کرده و در صورت احراز تصرفات مالکانه و بلامنازع متقاضي مبادرت به صدور راي مي کند بر اين اساس تفکيک و افراز اراضي کشاورزي و باغات و صدور سند مالکيت براي آن ها با رعايت قانون جلوگيري از خردشدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني اقتصادي مصوب ٢١ ١١ ١٣٨٥ مجمع تشخيص مصلحت نظام بلامانع است همچنين در مناطقي که مالک عرصه و اعيان يکي نباشد و مورد معامله اعيان ملک باشد چنانچه مالک عرصه در هيات حاضر و مالکيت متقاضي اعيان را نسبت به عرصه تأييد نمايد هيات به درخواست وي رسيدگي و با احراز تصرفات مالکانه متقاضي اعياني رأي به صدور سند مالکيت عرصه و اعيان مي دهد در صـورت عدم مراجعه مالک يا عدم تأييد مدارک ارائه شده هيات با حفظ حقوق مالک عرصه رأي به صدور سند مالکيت اعيان براي مالک يا مالکان مي دهد و مراتب را به اداره ثبت محل جهت صدور سند اعلام مي کند بر اساس اين قانون در صورتي که تمام يا بخشي از اعيان در اراضي موقوفه احداث شده باشد هيات با موافقت متولي و اطلاع اداره اوقاف محل و رعايت مفاد وقفنامه و چنانچه متولي منصوص نداشته باشد با موافقت اداره اوقاف و رعايت مفاد وقفنامه و مصلحت موقوف عليهم و با در نظر گرفتن جميع جهات به موضوع رسيدگي و پس از تعيين اجرت عرصه و حقوق موقوفه که حداکثر ظرف دوماه توسط اداره مذکور صورت مي گيرد به صدور رأي اقدام مي کند بر اين اساس به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده مي شود چنانچه متصرفين در يک پلاک چند نفر باشند با دريافت هزينه کارشناسي و انتخاب هياتي از کارشناسان ثبتي حدود کلي پلاک را نقشه برداري و تصرفات اشخاص را به تفکيک با ذکر تاريخ تصرف و قدمت بنا و اعيان تعيين و دستور رسيدگي را حسب مورد با انطباق آن با موارد فوق صادر کند و نحوه تعيين کارشناس يا هيات کارشناسي و هزينه هاي متعلقه و ارجاع کار و ساير موارد به موجب آيين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود بر اساس اين قانون ترتيب تشکيل جلسات و نحوه رسيدگي هيات ها و کارشناسان مطابق آيين نامه اي است که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با همکاري وزارت دادگستري تهيه مي شود و حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب رييس قوه قضائيه مي رسد قانون فوق مشتمل بر ١٨ ماده و ١٩ تبصره از سوي رييس جمهور براي اجرا ابلاغ شده است انتهاي پيام كد خبر صفحه اصلي سرويس سياسي عناوين کل اخبار سرويس سياسي عناوين کل اخبار چاپگر دريافت فايل متن خبر دريافت فايل XML نسخه چاپي نمايش خبر نظر شما در مورد اين خبر نام پست الکترونيک پيام شما پر کردن فرم براي دريافت نظرات الزامي است امتياز به خبر Imam and Superme leaders views IslamicAwakening Economy Industry Information Society Social Health Education Science Politic Islamic Parliament Legal Nuclear Energy Foreign Policy World Imposed War IslamicInsights Literature Art Radio and TV Cultural Heritage Sport Provinces Photo Copyright Iranian Students News Agency ISNA